في مثل هذا اليوم 15 اغسطس1929م..بقلم سامح جميل…

في مثل هذا اليوم 15 اغسطس1929م..
اندلاع ثورة البراق في القدس وذلك ردًا على مطالبة اليهود بالاستيلاء على حائط البراق، وقد قمع البريطانيون الانتفاضة بقوة وصفت بالوحشية.
“ثورة البراق” أول انتفاضة فلسطينية على محاولة تهويد القدس في عهد الانتداب البريطاني، إذ اندلعت اشتباكات واسعة النطاق بين العرب واليهود عند حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد الأقصى) يوم 15 أغسطس/آب 1929، وبلغت الثورة ذروتها في 23 أغسطس/آب 1929، بسقوط عشرات من القتلى والجرحى.
اندلعت ثورة البراق عندما نظم اليهود مظاهرة ضخمة عند حائط البراق في 14 أغسطس/آب 1929 بمناسبة ما سموه “ذكرى تدمير هيكل سليمان”، مدّعين أنه مكان خاص باليهود وحدهم.

وفي اليوم التالي 15 أغسطس/آب 1929، أتبعوها بمظاهرة ضخمة في شوارع القدس، حتى وصلوا إلى حائط البراق، وهناك راحوا يصيحون “الحائط لنا”، ويرددون “النشيد القومي الصهيوني” بالتزامن مع شتم المسلمين.

علمت الشرطة البريطانية بالمظاهرة سلفا، وأرسلت قوات كبيرة لمرافقة المتظاهرين اليهود.

وفي اليوم الثالث، الجمعة 16 أغسطس/آب، الذي وافق ذكرى المولد النبوي الشريف، توافد المسلمون للدفاع عن حائط البراق، إذ كان ينوي اليهود الاستيلاء عليه، فوقعت صدامات عنيفة بين الجانبين عمّت معظم فلسطين.

شهدت الثورة صدامات بين الفلسطينيين من جهة واليهود وقوات الانتداب من جهة أخرى في الخليل وصفد والقدس ويافا ومدن فلسطينية أخرى، واستمرت أياما.

أسفرت المواجهات عن مقتل 133 يهوديا وجرح 339 آخرين، في حين قتل 116 فلسطينيا وعربيا وجرح 232 آخرون.

بعد أن تمكنت بريطانيا من السيطرة على الموقف بقسوة، قدمت للمحاكمة ما يزيد على ألف من العرب والفلسطينيين وحُكم على 27 منهم بالإعدام، بينهم يهودي واحد كان شرطيا دخل على أسرة عربية في يافا مكونة من 7 أشخاص فقتلهم جميعا.

خففت سلطة الانتداب الأحكام إلى السجن المؤبد بحق 23 من الفلسطينيين، وأيّدت حكم الإعدام بحق 3 بعد اتهامهم بقتل يهود، هم: فؤاد حسن حجازي، ومحمد خليل جمجوم، وعطا أحمد الزير، الذين نفذ فيهم الحكم يوم 17 يونيو/حزيران 1930، في سجن مدينة عكا المعروف باسم (القلعة)، ولأن الشهداء الثلاثة أعدموا يوم الثلاثاء، أطلق عليه يوم “الثلاثاء الأحمر”.

في محاولة من بريطانيا لمنع تكرار ثورة أخرى على غرار ثورة البراق، أصدرت سلطة الانتداب في 25 أكتوبر/تشرين الأول 1929 مرسوما أطلقت عليه “قانون العقوبات (جرائم إثارة الفتنة)”.
حدّد القانون الجرائم التي تُعدّ إثارة للفتنة ضد سلطة الانتداب، مع العقوبة المقابلة، وتمثلت في:

محاولة إثارة الحرب أو التحريض عليها.
الترويج للحرب الأهلية.
استخدام السلاح ضد الحكومة.
التحريض على التمرّد.
حثّ الجنود أو رجال الشرطة على الفرار.
نشر وثائق أو أخبار كاذبة بغرض إثارة الفتنة.
التدريب أو التدرّب على استخدام السلاح من دون ترخيص من المندوب السامي.
إهانة العلَم البريطاني.
الانضمام إلى جمعية غير قانونية أو تقديم مساهمات لها.
المشاركة في تجمّع غير قانوني، أو في أعمال شغب.
عقب أحداث ثورة البراق، قرّر مجلس عصبة الأمم يوم 14 يناير/كانون الثاني 1930 تشكيل لجنة على وجه السرعة اقترحت الحكومة البريطانية أسماءها، وتكليفها بالبتّ في “مسألة حقوق ومطالب المسلمين واليهود في حائط المبكى (البراق)”.

وفي الأول من ديسمبر/كانون الأول 1930، خلصت اللجنة إلى أن ملكية حائط البراق تعود إلى المسلمين، ولهم وحدهم الحق العيني فيه، كما رأت أن الحائط الغربي يعدّ جزءًا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف.

وأضافت أن لليهود الحق في حرية الوصول إلى الحائط الغربي لإقامة التضرعات (الصلوات) في جميع الأوقات مع مراعاة عدد من الشروط. وفي واقع الأمر، فإن اللجنة أقرّت الوضع القائم الذي كان سائدًا في عهد العثمانيين.
في 12 مارس/آذار 1930 نشرت “لجنة شو” (لجنة تحقيق بريطانية ترأسها السير “والتر شو”) تقريرها بشأن أحداث حائط البراق، إذ رأى أنّ الهجرة الصهيونية والممارسات المتعلقة بشراء الأراضي هي السبب الرئيس للاضطرابات، مشيرا إلى “خوف العرب المزدوج من أنهم سيحرمون من وسائل معيشتهم، ويسيطر عليهم اليهود سياسيًّا يومًا ما بسبب الهجرة اليهودية وشراء الأراضي”.!!